يارا المصري
أشارت جهات سياسية مقربة من كبار المسؤولين السعوديين أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ستسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الفلسطيني، وقد تؤدي إلى زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من قبل الدول العربية حيث عرضت السعودية تجديد المساعدة للسلطة الفلسطينية للحصول على دعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبحسب التقرير فإن ولي العهد قدم العرض لعباس في أبريل الماضي، واشترط فيه قيام رئيس السلطة الفلسطينية بتأمين السيطرة على الضفة الغربية، وإجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والأمنية لدى السلطة الفلسطينية.
وعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة تجديد المساعدات – التي تم تجميدها بالكامل في عام 2016 وسط اتهامات بالكسب غير المشروع – عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المملكة الخليجية في أبريل، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين سعوديين لم تذكر أسماءهم.
وفي الوقت نفسه، فإن شرعية السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين تلامس أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب مزاعم بالفساد ورفض عباس إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2005. وبناء على ذلك، قد تحتاج الرياض إلى أكثر من موافقة رام الله من أجل بيع الاتفاق داخليا وخارجيا.
وقال ولي العهد السعودي أنه سيتم تجديد التمويل إذا تمكن عباس من كبح الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية واستعادة السيطرة على أراضي السلطة الفلسطينية ما وراء الخط الأخضر. كما وعد الزعيم السعودي عباس بأن أي اتفاق مع إسرائيل لن يضر بالجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، حسبما قال مسؤولون سعوديون حاليون ومسؤولون فلسطينيون سابقون مطلعون على المحادثات.
ويشير مراقبون إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها سيطرة تذكر على أجزاء من الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين في شمال الضفة. ونفذ فلسطينيون من المنطقة هجمات متعددة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت مصادر سعودية أن عرض المساعدة لم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقية تطبيع محتملة مع إسرائيل، على الرغم من أن الرياض تأمل في أن توفر هذه المساعدة لرام الله حافزا أكبر لدعم جهود المملكة.
وعلى النقيض من مقاطعتها لجهود التطبيع السابقة، أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية قررت المشاركة في العملية السعودية
