خرج عشرات الألوف من المحتجين على التعديلات القضائية التى يسعى رئيس الوزراء اليهودى

متابعة/ أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب يرصد الإتجاه الدولى داخل الكيان اليهودى العبرى بالأرض المحتلة بما يزعم كذباً بالإصلاح القضائى رصد: خرج عشرات الألوف من المحتجين على التعديلات القضائية التى يسعى رئيس الوزراء اليهودى لإجرائها، فى مسيرة الى القدس مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا
حذر وزير الدفاع اليهودى غالانت أن الإنقسام الداخلى بشأن التعديل القضائى يمثل خطراً مباشراً على أمن البلاد، داعياً نتنياهو إلى وقفه، فى موقف يظهر الشقاق فى إئتلاف نتنياهو. ودعا وزير الأمن الوطنى بن غفير الى فصل غالانت.
شولتس يؤيد جهود الرئيس العبرى لنزع فتيل أزمة التعديل القضائ، أعرب المستشار الألمانى أولاف شولتس عن تأييده لجهود الرئيس اليهودى إسحاق هيرتسوغ الرامية الى نزع فتيل أزمة التعديلات القضائية المزمع تطبيقها من قبل حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة الدينية.
خلال فعالية اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، قال المستشار الألمانى أولاف شولتس يوم الأحد (20 آب/ أغسطس 2023) إنه يدعم نهج الرئيس اليهودى إسحاق هيرتسوغ الذى يرى أنه لا ينبغى لأغلبية بسيطة أن تفرض قرارها على أقلية فى قضية التعديلات القضائية.
وأعرب شولتس عن إعتقاده بأن من خصائص الديمقراطية وسيادة القانون “أنك ربما تعيش طوال حياتك كأقلية، لكنك لا تضطر الى الخوف رغم ذلك” وقال شولتس إنه يأمل فى أن يتواصل مستقبلاً الحفاظ على المبادئ الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات وحماية حقوق الأقليات وإستقرار الدستور والتكوين واسع النطاق للمحاكم العليا فى الأرض المحتلة.
يذكر أن العبرية تشهد منذ أكثر من ستة شهور بإنتظام إحتجاجات جماعية على سياسة حكومة رئيس الوزراء اليهودى بنيامين نتانياهو، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من مائة الف شخص تظاهروا فى مدينة تل أبيب أمس السبت.
وكان الإئتلاف الحاكم فى الأرض المحتلة أقر فى نهاية تموز/يوليو الماضى قانوناً مثيراً للجدل فى إطار إعادة هيكلة النظام القضائى الذى تقوم به الحكومة، ويحرم هذا القانون المحكمة العليا فى الأرض الحتلة من إمكانية التصدى للقرارات الحكومية التى تعتبرها المحكمة “غير معقولة”
ويرى المنتقدون أن تصرف الحكومة يشكل خطراً على ديمقراطية اليهود وحذروا من أن البلاد مقبلة على التحول الى الحكم الديكتاتورى، وفى المقابل، ترد حكومة نتانياهو على هذه الإنتقادات بأن صلاحيات المحكمة العليا فى الأرض المحتلة مفرطة وأنها تتدخل بشكل زائد عن الحد فى القضايا السياسية، وتنظر المحكمة فى أيلول/سبتمبر المقبل فى التماسات ضد القانون المثير للجدل، وقد تواجه العبرية أزمة وطنية فى حال قررت المحكمة الغاء القانون ولم تقبل الحكومة بهذا القرار.