تمزق المجتمع اليهودى جراء ما تزعم به كذباً الحكومة اليمنية المتطرفة العنصرية اليهودية

كتب/أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب خلال متابعته الأحداث الدامية بالأرض الفلسطينية المحتلة حيث تمزق المجتمع اليهودى جراء ما تزعم به كذباً الحكومة اليمنية المتطرفة العنصرية اليهودية بإجراء إصلاح قضائى الذى يواجهه مجتمعهم بالرفض، حيث إعتقلت الشرطة اليهودية 39 متظاهرا يهودياً شاركوا فى إحتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وخرج آلاف اليهوديين مجدداً فى تظاهرات للإحتجاج على الإجراءات التى من شأنها الحد من سلطة القضاء. تتواصل فى الأرض المحتلة المظاهرات اليهودية المنددة بمحاولات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لعمل إصلاحات قضائية مزمعة يرون أن من شأنها إضعاف النظام القضائى.
الكيان الغاصب العبرى الإحتجاجات ضد ما يزعم الإصلاح القضائى تدخل أسبوعها العاشر، تتواصل المظاهرات الحاشدة فى الأرض المحتلة من اليهود إحتجاجا على ما يدعى مشروع لإصلاح ما النظام القضائى تحاول حكومة اليمين المتطرف العنصرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقراره. ويستعد الإئتلاف الحاكم لتسريع العملية التشريعية إعتباراً من الأحد.
من شأن هذا الإصلاح المزعوم أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطى التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.
تظاهر عشرات آلاف اليهوديين مساء السبت (11 مارس/ آذار 2023) للأسبوع العاشر على التوالى، إحتجاجاً على مشروع لإصلاح النظام القضائى تحاول الحكومة إقراره.
ويستعد الإئتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية إعتباراً من الأحد، أول أيام الأسبوع فى الأرض المحتلة، للدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديموقراطى.
كما كانت الحال في أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسى فى وسط تل أبيب بمشاركة أكثر من 100 الف شخص وفق تقديرات وسائل الإعلام. ونظمت أيضاً تظاهرات أخرى فى المدن الرئيسية.
ووفق تقديرات وسائل الإعلام اليهودية، بلغت أعداد المتظاهرين السبت مستويات غير مسبوقة فى مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) حيث تظاهر 50 الفا و10 آلاف شخص على التوالى، وهى أرقام مهمة فى بلد يناهز عدد سكانه تسعة ملايين نسمة. ولا تقدم الشرطة اليهودية تقديرات لأعداد المتظاهرين.
فى هذه الأثناء، حدد رئيس لجنة القوانين فى الكنيست (البرلمان) سيمشا روثمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائى من الأحد الى الأربعاء.
ويبدو القرار رفضاً ضمنياً لدعوات إبطاء أو تعليق النظر فى المشروع فى الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، وإختيار الإلتزام الصارم بالجدول الزمنى الذى أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.
وينص الجدول الزمنى على تبنى العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست فى الثانى من نيسان/أبريل.
من شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطى التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.
وكان الرئيس اليهودى إسحاق هرتسوغ قد دعا مساء الخميس الى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائى، واصفاً إياه بأنه “تهديد لأسس الديموقراطية”