الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاولة تدخل الكنيست العبرى لعدم محاكمة نتانياهو
كتب/ أيمن بحر
خلال متابعة اللواء رضا يعقوب الأحداث بالأرض الفلسطينية المحتلة وأسلوب الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاولة تدخل الكنيست العبرى لعدم محاكمة نتانياهو رصد. البرلمان العبرى يقرّ بند الإستثناء فى قراءة أولى، أكثر النقاط الخلافية فى خطط إصلاح النظام القضائى ونتانياهو يستعد لزيارة برلين حيث سيتباحث مع الجانب الألمانى القلق بشأن إعادة هيكلة سيادة القانون بالأرض المحتلة.
عموما يشدد مشروع القانون الشروط التى تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادى، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أى إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) فيما يسمى بند الإستثناء الذى يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا. وبشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة. قبل ذلك، تبنى البرلمان فى قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص الى حدٍّ كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.
الكنيست اليهودى يقر مبدئياً بنداً خلافياً فى مشروع قانون الإصلاح القضائى، أقر الكنيست العبرى بند “الإستثناء” وهو أحد أكثر البنود الخلافية فى إطار مشروع إصلاح النظام القضائى الذى يسبب أزمة سياسية بالكيان الغاصب.
وأقر النص بغالبية 61 صوتاً فى مقابل 52. ولا يزال يحتاج الى إقراره فى قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
ويحد بند “الإستثناء” من قدرة المحكمة العليا على الغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية للدولة التى تعد بمثابة الدستور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 قاضياً لأى قرار بهذا الخصوص.
ويقترح الإصلاح القضائى أيضاً السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات ما يعنى حرمان المحكمة من حقها فى مراجعة إجراءات كهذه.
وفى الأسبوع الماضى، أقر الكنيست فى قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص الى حد كبير إمكانية إعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته.
ويُنظر الى هذا القانون الى حد كبير، على أنه محاولة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب الإطاحة به، بسبب محاكمات الفساد الجارية.
وقد خرجت مظاهرات رافضة لمشروع الإصلاح الذى يرى منتقدوه أنه سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضرورى لإستعادة توازن القوى بين ممثلى الشعب والمحكمة العليا التى يتهمها نتنياهو بأنها “مسيسة”
وكان نتنياهو، الى جانب معلقين إعلاميين يمينيين، إتهم المظاهرات بأنها “ممولة من قبل جهات أجنبية” وبأنهم “فوضويون يساريون”
ومن المقرر تنظيم مظاهرات فى محيط مطار بن غوريون قبل رحلة نتنياهو المقررة الى برلين. كما من المتوقع تنظيم مظاهرات على نطاق واسع فى جميع أنحاء الأرض المحتلة من قبل اليهود فيما وصفه المنظمون بـ”يوم المقاومة المكثفة”
ومنذ تقديم مشروع القانون فى بداية يناير/كانون الثانى من جانب الحكومة التى شكلها نتنياهو فى نهاية ديسمبر/كانون أول والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية المتطرفة فى تاريخ الكيان الغاصب، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه إنحراف مناهض للديموقراطية.
ويعلل المنتقدون معارضتهم الى كون الإصلاحات تهدف الى منح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتانياهو الذى يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
لكن رئيس الوزراء ووزير العدل يؤكدان على ضرورة إجراء الإصلاحات كونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين فى المحكمة العليا.
من جانبه، حاول الرئيس العبرى إسحق هرتسوغ التوسط فى الحوارات بين الحكومة والمعارضة.
وقال إنه يكرس جهوده لـ “تسهيل الإتفاقات”، محذراً من “أزمة دستورية وإجتماعية” ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضى أيضاً الى أزمات “دبلوماسية وسيكون لها تداعيات إقتصادية وأمنية”
وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل الى نص توفيقى يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التى عبر عنها معارضو الإصلاح.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الليكود بدأ بإعداد ما يسمى بـ “الخطة باء”، إذا ثبت أن المفاوضات مع المعارضة مستحيلة. وبحسب الصحيفة، يعتزم الليكود تعديل العديد من مواد المشروع الإصلاحى المقترح.
المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد رفضت بدء حوار إن لم تجمّد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل.
وضمن محاولات إحتواء الأزمة، قدم باحثون عبريون بارزون للبرلمان تسوية توفيقية تهدف الى “منع الفوضى الدستورية” وقد قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون إقتراح تسوية الى لجنة القانون. وإعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الإقتراح يمكن أن يشكل “أساساً للمفاوضات”
