حذّر عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة من إستخدام المسئولين المقتنيات والأغراض المُخصّصة للعمل لأغراض شخصية، مؤكدين أن ذلك حرام شرعًا ويُعد خيانة للأمانة وللمصلحة العامة.
ورأوا أنه لا يجوز إستخدام الأغراض والمقتنيات للشركات لأغراض خاصة سواء كانت سيارة أو أقلامًا أو أوراقًا أو هاتفًا، مُشدّدين على أنه لا يحل للمسؤول مهما كانت درجته الوظيفية حتي الوزير فعل ذلك.
وبعض المسئولين هداهم الله إذا كانت لديه سيارة بذمته في أي شركة أو دائرة حكومية يستخدمها وكأنما سيارته الشخصية.
وأكدوا أن الأصل أن يكون المسؤول أمينًا، وليعلم أنه لا يجوز له التصرف في الممتلكات العامة لأغراض شخصية أو لإستخدام شخصي إلا بإذن صريح من الوزير المختص وغير ذلك حرام ويعرضه للمسألة القانونية.
واستشهدوا على حُرمة ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) وبقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) وبقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: « لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له، ولا دِينَ لِمن لا عهدَ له». (أخرجه الإمام أحمد في مسنده).
كتبه عمرو عبدالمحسن
